به نقل از «صدای ایران»

بهادری جهرمی: کسانی که شعار زن، زندگی و آزادی سر می‌دادند در مدارس تنش آفرینی کردند/ شایعات درباره قیمت بنزین را جدی نگیرید / بودجه دولت ضد تورمی است

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۱۷۶۰

به گزارش صدای ایران،علی بهادری جهرمی در آغاز آخرین نشست خبری هفتگی خود در سال ۱۴۰۱ با اشاره به مهمترین دستاوردهای امسال اظهار کرد: در حوزه اقتصادی مطابق آخرین آمار رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی در فصل پاییز رقم خورد. آمارهای رشد اقتصادی فصلی حاکی از این است که سطح درآمدهای عمومی در گذر زمان می‌تواند به سمت بالا حرکت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳۰۰ هزار مجوز کسب و کار برای متقاضیان صادر شده و بعد از ۱۲ سال یارانه مردم افزایش یافت.

فعال شدن بیش از ۲ هزار کارخانه‌ تولیدی راکد و نیمه‌راکد
وی افزود: فروش املاک تملیکی رشد ۵۰۰ درصدی را تجربه کرد. طرح دولت الکترونیک در سال جاری اجرا شد و ۹۵ درصد دستگاه‌ها به پنجره خدمات الکترونیک متصل شدند. بیش از ۲ هزار کارخانه‌ تولیدی راکد و نیمه‌راکد فعال شدند.


سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه خرید تضمینی گندم در سال جاری ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت، اظهار کرد: تنش‌های آبی در استان‌های مختلف تا حدود زیادی مهار و کنترل شدند. رفع قطعی مکرر برق‌های خانگی در سال ۱۴۰۱ تجربه شد. افزایش تولید ۶ هزار مگاواتی برق را هم که یک رکورد بود را در همین سال شاهد بودیم.

بیش از ۱۰ هزار تخت بیمارستانی به مجموعه‌های درمانی افزوده شد
بهادری جهرمی با بیان اینکه در حوزه سلامت اقدامات متعددی انجام شد و بیش از ۱۰ هزار تخت بیمارستانی به مجموعه‌های درمانی افزوده شد، یادآور شد: نسخه‌نویسی الکترونیکی و اجرای طرح دارویار را در سال ۱۴۰۱ داشتیم و سه دهک پایینتر جامعه هم به طور کامل تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتند.


وی افزود: راه‌آهن زاهدان به خاش امسال افتتاح شد و هم در حوزه تولید خودرو به آمار یک میلیون و دویست هزار دستگاه رسیدیم. پرتاب ماهواره خیام را شاهد بودیم و علاوه بر این امر تکمیل ۶۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات را پشت سر گذاشتیم.

خطوط گازرسانی توسعه جدی یافت
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در حوزه نفت و گاز افتتاح فاز ۱۴ پارس جنوبی را شاهد بودیم، گفت: خطوط گازرسانی توسعه جدی یافت و در زمینه روابط با همه همسایگان روند، افزایشی شد و شاهد برقراری مجدد ارتباط با عربستان سعودی بودیم.

بهادری جهرمی ادامه داد: حذف ۱۰۰۰ شرط مبهم از مجوزهای کسب و کار، صدور برخط ۲۷۰ هزار مجوز کسب و کار از ابتدای امسال، انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی برای اولین بار، ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و فروش خودروهای رسوبی در بنادر و تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف چندین ساله و تعیین تکلیف ۲۸ هزار میلیارد تومان کالای متروکه‌ دهه ۹۰، گوشه‌های دیگری از اقدامات دولت در سال ۱۴۰۱ در حوزه معیشت بوده است.

وی اضافه کرد: شفاف سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و ۶۰۳ شرکت‌های دولتی برای نخستین بار در کشور، شفاف کردن سامانه توزیع آرد و نان و جلوگیری از قاچاق گسترده آرد، اجرایی شدن طرح رتبه‌بندی معلمان بعد از ۱۱ سال، پرداخت سود سهام عدالت دو برابر سال گذشته و افزایش ۶۰ درصدی خرید تضمینی گندم، از مهمترین اقدامات دولت در سال ۱۴۰۱ بوده است.

آسیایی‌ها بیشتر از گذشته اداره آسیا را برعهده می‌گیرند
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز توسعه روابط ایران و عربستان سعودی، اظهار کرد: احیای روابط نشان داد حل مسائل منطقه‌ای و جهانی صرفاً از مسیر غرب نمی‌گذرد. سیاست خارجی دولت از ابتدا توسعه روابط همسایگی و دیپلماسی منطقه‌ای بود. سایر کشورها هم از احیای روابط استقبال کردند تا مدیریت منطقه از سوی کشورهای منطقه صورت گیرد و آسیایی‌ها بیشتر از گذشته اداره آسیا را برعهده می‌گیرند.

کسانی که شعار زن، زندگی و آزادی سر می‌دادند در مدارس تنش آفرینی کردند

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کمیته پیگیری وضعیت مسمومیت دانش‌آموزان تصریح کرد: کسانی که شعار زن، زندگی و آزادی را سر می‌دادند با تنش‌آفرینی در مدارس دخترانه سعی کردند، التهاب‌آفرینی کنند که به نتیجه نرسید و شاهد یک ثبات و آرامش نسبی در مدارس هستیم.

سخنگوی دولت یادآور شد: این حوادث که سبعانه بود، ماهیت یک عده مدعی حمایت از بانوان و رشد آن‌ها را نشان داد که از تعطیل اجباری مدارس و آموزش دختران سخن می‌گفتند.

شایعات درباره افزایش نرخ بنزین را جدی نگیرید
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره طرح شایعاتی در زمینه افزایش قیمت بنزین در سال آینده و احتمال افزایش یارانه‌ها به موازات آن، اظهار کرد: شایعات را جدی نگیرید. در مورد یارانه‌ها هم هرکس شکایتی دارد سامانه مربوط به آن برای ثبت اعتراض و رسیدگی وجود دارد و به صورت ماهانه مواردی که باید حذف یا اضافه شود انجام می‌شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اقدام اروپایی‌ها در تعطیلی اینستکس گفت: اینستکس یک شرکت کاغذی و دورهمی و سرگرمی اروپایی بود تا از شرمندگی خروج آمریکا از برجام رها شوند. آنها امروز باید پاسخگوی عملکرد مجموعه‌ای باشند که طراح و مجری آن بودند که روش اجرای آن به دوره ای باز می گشت که هنوز پول اختراع نشده بود و مبادله کالا به کالا صورت می گرفت.

بهادری جهرمی با بیان اینکه باید عملکرد اینستکس را طراحان آن بیان کنند، گفت: از تجارب این اقدامات نه تنها مردم ایران، بلکه جهانیان باید استفاده کنند که نتیجه برخی پیشنهادها و عمل کردن به وعده ها چگونه بوده است.

سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق کارمندان نیز گفت: دولت پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق به نفع کسانی که حقوق پایین تری می‌گیرند، در بودجه داده بود و همچنان بر این موضوع اصرار دارد؛ زیرا اجرای این افزایش حقوق به عدالت نزدیکتر است.

وی افزود: با توجه به اینکه هنوز بودجه نهایی نشده و در مرحله اظهار نظر شورای نگهبان است، به نظر می‌رسد هنوز هم بتوان در این شیوه‌ای که به صورت سنتی و سالانه اتفاق می‌افتد و فاصله‌های حداقل و حداکثر را ایجاد کرده، تغییر و تحولی در این رویکردها داشته باشیم.


بهادری جهرمی ادامه داد: نگاه دولت درخصوص افزایش حقوق روشن است؛ نگاه دولت افزایش بالاتر حقوق برای دهک‌های پایین‌تر است.

 
تورم به ۴۰ درصد رسیده است
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره تورم گفت: عملکرد دولت در یک سال و نیم گذشته روشن است. تورمی که دولت سال گذشته تحویل گرفت، ۶۰ درصد بود و امسال به ۴۰ درصد رسیده و حدود یک سوم کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: دولت برای کنترل تورم در سال آتی دارد و در بودجه‌ای که تقدیم مجلس کرده، سعی شده منابع واقعی دیده شود و هزینه‌های اعلام شود. اگر مجلس همراهی بیشتر داشته باشد و از افزایش هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کرده و آن را غیرتورمی ببیند، حتما شاهد کاهش تورم خواهیم بود. البته باید دید مجلس چه تصمیمی درباره بودجه می‌گیرد.

سخنگوی دولت در خصوص حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی در پکن برای پیگیری موضوع روابط با عربستان و احتمال اینکه ممکن است مسئولیت پرونده اجرای قرارداد ایران چین به وی واگذار شود، گفت: این دو مقوله دو موضوع متفاوت است. موضوع اخیر یعنی احیای روابط تهران و ریاض، محصول پنج دور مذاکره بود که به دلایل امنیتی آقای شمخانی متولی آن شد و این جلسه برای مرحله نهایی بود، اما قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین موضوع دیگری است.

 
بودجه دولت ضد تورمی است
بهادری جهرمی درباره ادعای مجلس در زمینه فاصله بودجه پیشنهادی دولت با واقعیت گفت: تدوین و ارائه بودجه سالیانه منطق و کارشناسی خود را دارد. سال گذشته هم همین نگاه متأسفانه وجود داشت و با افزایش منابع روبرو شدیم. بودجه دولت ضد تورمی است و امیدواریم مجلس از هر گونه حکم تورم زا جلوگیری کند.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: علی بهادری جهرمی نشست خبری پاسخ به پرسشی درباره سخنگوی دولت بهادری جهرمی سال ۱۴۰۱ سال گذشته ۶۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۱۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.